جوان آنلاین: صنعت ساختمان به دلیل پیوند گسترده با بیش از ۱۵۰شغل، رسته و صنعت وابسته، یک صنعت پیشران محسوب میشود که ظرفیت جذب ۶۰میلیارددلار از سرمایههای سرگردان را میتواند داشته باشد. با این حال تحقق این مهم در گرو توجه بانکها به تحقق سهم مسکن از تسهیلات و همچنین توجه دستگاههای متولی بخش مسکن به جهت همراهی در موضوع عوارض، مالیات و... از سازندگان است. با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی حداقل انتظار این است که دستگاههای مرتبط با حوزه مسکن به جای تورمسازی به رونق غیرتورمی مسکن کمک کنند.
ورود سرمایه به حوزه مسکن فقط به معنای رونق ساختوساز نیست، بلکه میتواند زنجیرهای از صنایع مرتبط را فعال و به حرکت عمومی اقتصاد کشور و افزایش اشتغال کمک کند. این موضوع در شرایط کنونی و با اقداماتی که در زمینه رفع محدودیتهای اقتصادی در حوزه بینالملل برداشته میشود نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است. به طور کلی پالس ثبات و امنیت، سیگنال مثبتی به سرمایهگذاران مخابره میکند و بخش مسکن این ظرفیت را دارد که با همراهی دستگاهها و اینکه دستکم مانعتراشیهای جدید در زمینه عرضه و ساخت مسکن ایجاد نشود، رونق غیرتورمی را تجربه کند.
ضرورت تقویت عرضه مسکن با کاهش هزینههای تولید
گزارشها نشان میدهد عوارض ساخت مسکن ۱۶۵درصد نسبت به سال گذشته جهش داشته و هزینه انشعابات نیز افزایش چشمگیر و به روایت فعالان ساختوساز، رشد کمرشکن داشته است. بررسیها حاکی از این است که هزینه ارائه خدمت از ۱۰درصد کل هزینه ساخت خانه به ۳۰درصد جهش کرده است. این در حالی است که طی سال گذشته، متوسط هزینه ساخت مسکن فقط از محل رشد قیمت مصالح ساختمانی، ۹۶درصد بوده است. بر این اساس انتظار فعالان ساختمانی این است که دستگاههای متولی همراهی لازم را برای تسهیل در وضعیت ساختوساز داشته و آنها را برای تقویت بخش عرضه ترغیب کنند.
تحریم بانکی خریداران و سازندگان مسکن برداشته شود
موضوع مهم دیگر برای رونق بخش مسکن مرتبط با تقویت قدرت خرید است و در این زمینه بانکها نقش مهمی را ایفا میکنند. گزارشها نشان میدهد نظام بانکی همراهی لازم در این زمینه را نداشته است. در شرایطی که ۲۰درصد کل تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن اختصاص یابد، وضعیت اختصاص منابع بانکی در سالجاری از محرومیت سنگین خریداران و سازندگان خانه در استفاده از تسهیلات بانکی حکایت دارد.
بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات به کل بخشهای اقتصادی طی ماههای گذشته از سال ۱۴۰۵ حاکی از آن است که فقط ۸/ ۲ درصد از وامهایی که بانکها پرداخت کردند، نصیب بخش مسکن شد. این سهم بسیار ناچیز، پایینترین میزان پرداختی در مقایسه با سهم اختصاصیافته به بخش مسکن از سال ۹۲ تاکنون است. سال گذشته با اینکه تأمین مالی مسکن همچنان در اولویت شبکه بانکی نبود، ۴/۲ درصد از کل تسهیلاتی که بانکها به متقاضیان در حوزههای مختلف پرداخت کردند، به این بخش رسید. با توجه به افزایش قیمت مسکن، همراهی نظام بانکی به منظور تقویت بخش تقاضا بیش از گذشته ضروری است.
چشمانداز بخش مسکن در پساجنگ و توافق
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه بازار مسکن و صنعت ساختمان از مهمترین بخشهای اثرپذیر از ثبات سیاسی و اقتصادی هستند، گفت: اگر امنیت اقتصادی به منطقه بازگردد، بخش قابل توجهی از سرمایههایی که امروز به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول ملی در بازارهایی مانند ارز و طلا نگهداری میشود، میتواند دوباره وارد اقتصاد مولد بهویژه صنعت ساختمان و بازار مسکن شود.
او در گفتوگو با رسانهها، با بیان اینکه کشور برای ورود به دوره تازهای از رشد اقتصادی نیازمند فعال شدن ظرفیتهای بخش خصوصی است، افزود: امروز شرکتهای قدرتمند داخلی، توسعهگران، نیروی جوان و فعالان صنعت ساختمان ظرفیت بزرگی در اختیار کشور قرار دادهاند. در صورت تحقق توافق، این ظرفیتها میتواند در کنار همکاری شرکتهای خارجی و از طریق سازوکارهایی مانند مشارکت، جوینتونچر و کنسرسیوم، به جریان جدیدی از سرمایهگذاری در بخش ساختمان و مسکن منجر شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با تأکید بر اینکه حجم سرمایههای سرگردان در اقتصاد ایران قابل توجه است، گفت: اگر فضای ثبات شکل بگیرد، این سرمایهها میتواند به اقتصاد ایران بازگردد و یکی از نخستین بخشهایی که از این بازگشت منتفع میشود، بازار مسکن و صنعت ساختمان خواهد بود.
جوزی با بیان اینکه گشایش سیاسی میتواند مسیر ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور را نیز هموار کند، اظهار کرد: علاوه بر سرمایههای داخلی، منابع مالی ایرانیان خارج از کشور نیز در صورت فراهم شدن شرایط، قابلیت ورود به اقتصاد ایران را دارد. بازگشت این سرمایهها میتواند در بخشهایی مانند مسکن، پروژههای ساختمانی، نوسازی شهری و توسعه زیرساختها اثرگذار باشد و به شکوفایی اقتصاد ملی کمک کند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان درباره موضوع پرداخت خسارتهای احتمالی و نقش آن در بازسازی کشور نیز گفت: سیاستگذاران کشور قطعاً به این نکته توجه دارند که برخی آسیبهای واردشده به زیرساختها، جادهها، پلها، بناها و ساختمانها نیازمند جبران و بازسازی است. اگر منابع احتمالی ناشی از پرداخت خسارت بهدرستی مدیریت شود و به بخش زیرساخت و ساختمان بازگردد، میتواند به احیای زیرساختهای کشور و تقویت بازار ساختوساز کمک کند.
او تأکید کرد: بازسازی کشور نیازمند راهبری ساختمانی، مدیریت حرفهای پروژهها و حضور جدی بخش خصوصی است. صنعت ساختمان میتواند در این مسیر نقش محوری ایفا کند و منابع جدید را به سمت سازندگی، نوسازی و توسعه هدایت کند. بنابراین درخواست ما از مسئولان این است اگر واقعاً به بخش خصوصی معتقدیم، تصویب قانون توسعهگر ضرورت است، لازم است تا قانون توسعهگری هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد و به تصویب برسد.
مسکن موتور رشد اقتصاد ایران
اکنون زمان آن رسیده است که با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی، توسعهگران و صنعت ساختمان، مسیر رونق بازار مسکن، بازسازی زیرساختها و توسعه اقتصادی کشور با جدیت دنبال شود؛ مسیری که با ایجاد امنیت اقتصادی، میتواند به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد ایران تبدیل شود.
همچنین انتظار میرود در راستای تقویت بخش تقاضا و کاهش رکود در بخش مسکن، شیر پرداخت تسهیلات که مدتی است بیش از گذشته بسته شده، باز شود. در شرایطی که انفعال برخی بانکها عامل محرک رکود مسکن شده، کارشناسان معتقدند، شبکه بانکی در صورت ابتکار عمل میتواند وضعیتی سازگار با شرایط فعلی بخش مسکن و ساختمان برای تأمین مالی طراحی و اجرایی کند.
